والشك في المكلف به (في الامتثال).

أنحاء الشك في الشبهة الموضوعية :

قد يقال : كيف يكون الشك في الشبهة الموضوعية شكا في التكليف؟ فمثلا عند ما تريد ان تشتري لحما ، تعلم ان لحم الميتة حرام ، ولكنك تشك في ان هذا اللحم هل هو ميتة أو لا؟ فانت لا تشك في الجعل (الحكم) ؛ لأنك تعلم ان لحم الميتة حرام ، بل تشك في الموضوع (هل هذا اللحم ميتة أو لا؟).

إذا الشك في الشبهة الموضوعية ليس شكا في التكليف ، بل هو شك في المكلف به.

ولكن الصحيح ان الشك في الشبهة الموضوعية ، تارة يكون شكا في التكليف ، وأخرى يكون شكا في المكلف به. ونعني بالتكليف هنا المجعول لا الجعل.

ان الشك في الشبهة الحكمية هو دائما شك في الجعل ، أي في اصل جعل الحكم في الشريعة ، بينما الشك في التكليف في الشبهة الموضوعية هو شك في المجعول (الحكم الفعلي) ، حيث تشك في ان هذا اللحم هل هو بالفعل حرام عليك أم لا؟ وتشك في وجوب صلاة الآيات بالفعل عليك ، بسبب الخسوف الجزئي ، بمعنى انه مع علمك بوجوبها ، ولكنك تشك هل موضوعها تحقق عند الخسوف الجزئي أو لا؟ فالشك هنا ايضا في التكليف ، ولكنه في التكليف بمعنى المجعول.

إذا الشك في الشبهة الموضوعية ، تارة يكون في التكليف ، وأخرى في