أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر

تقدم ان اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه محال ، أما اخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر فهو ليس محالا.

وبعبارة أخرى : يمكن افتراض ثلاث حالات في المقام :

الاولى : ان يؤخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر مخالف له ، اي حكمان متخالفان.

الثانية : ان يؤخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر مضاد له ، أي حكمان متضادان.

الثالثة : ان يؤخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر مماثل له ، اي حكمان متماثلان.

١ ـ أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر مخالف له :

ومثال هذه الحالة كما لو جاء دليل يقول : إذا علمت بوجوب الحج عليك ، فاكتب وصيتك ، فهذا الخطاب يشتمل على حكمين : الاول هو (وجوب الحج) والثاني هو (وجوب كتابة الوصية) العلم بوجوب الحج هنا أخذ في موضوع وجوب كتابة الوصيّة ، أي ان وجوب كتابة الوصية كحكم شرعي مترتب على العلم بوجوب الحج ، فالعلم بوجوب الحج يكون علما أو قطعا موضوعيا بالنسبة الى وجوب كتابة الوصية ، ويكون قطعا طريقيا بالنسبة الى وجوب الحج. وهذا ممكن وواقع في غير واحد من الاحكام ، كما يقال مثلا : إذا علمت بحرمة الخمر ، فيحرم عليك بيعه.