٤ ـ عموم جريان الاستصحاب

هل يمكن التمسك باطلاق دليل الاستصحاب لاثبات شمول الاستصحاب لكل مورد تتم فيه اركانه ، أو لا يمكن ذلك إلّا في بعض الموارد التي تتوفر فيها اركان الاستصحاب؟

هناك أقوال تتجه الى التفصيل في جريان الاستصحاب بين بعض الموارد وبعض آخر ، فيما ذهب آخرون الى أن الاستصحاب يجري في تمام الموارد. وقد ذهب الى القول بالتفصيل الشيخ مرتضى الانصاري ، وتبعه الشيخ النائيني.

إن موارد الشك في البقاء على نوعين :

الأول : الشك في الرافع.

الثاني : الشك في المقتضي.

فان كان الشك من نوع الشك في الرافع يجري الاستصحاب ، وان كان الشك من نوع الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب ، والمقصود بالشك بالرافع ان بعض الاشياء بطبيعتها إذا حدثت فيها قابلية الاستمرار والبقاء ، كالطهارة ، فهي بطبيعتها تقتضي الاستمرار ، إلّا أن يطرأ أمر يرفعها ، ففي مثل هذه الحالة يكون الشك في طرو الرافع ، والاستصحاب يجري في هذه الحالة.

أما المقصود بالشك في المقتضي ، فهو كما لو كان المتيقن الذي نشك في بقائه بطبيعته لا يقتضي الاستمرار والبقاء ، كالشمعة التي نوقدها ، فهي بطبيعتها لا تقتضي الاستمرار والبقاء ؛ لأنها بعد فترة تنقضي وتتلاشى ، إذ لو كانت هناك شمعة مشتعلة بالامس ، واليوم نشك في بقائها ، فان الشك في بقائها ينشأ من