غلى كحكم العنب إذا غلى ، وهو الحرمة ، وانما تكون اركان الاستصحاب تامة ؛ لأن القضية الشرطية (العنب لو غلى لحرم متيقنة حدوثا ، والقضية الشرطية (الزبيب إذا غلى هل يحرم كالعنب أو لا؟) مشكوكة بقاء ، بمعنى ان نفس القضية الشرطية (العنب إذا غلى حرم) مشكوكة بقاء ، بعد أن تحول العنب الى زبيب ، وكذلك القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة ، كما يوجد اثر عملي شرعي مصحح للاستصحاب.

وعلى هذا يجري الاستصحاب ويعبر عن ذلك باستصحاب الحكم المعلق (الحكم المشروط) أو الاستصحاب التعليقي ؛ لأن المستصحب يمثل النسبة التعليقية بين الشرط والجزاء ، أي كون الجزاء أو الحكم (الحرمة) معلقا على الشرط وهو الغليان.

القول بعدم جريان الاستصحاب التعليقي :

لكن المحقق النائيني نقض ذلك ، ومنذ عصره اشتهر أن الاستصحاب التعليقي لا يجري ؛ لأن الحكم الشرعي إما ان يكون في مرتبة الانشاء والجعل ، أو في مرتبة الفعلية والمجعول ، ولو لاحظنا الجعل هنا فلا يوجد شك في بقائه ؛ لانه لم يأت ناسخ لهذا الحكم (حرمة العنب عند ما يغلي).

من هنا يختل الركن الثاني من أركان الاستصحاب ؛ لأنه لا يوجد شك في البقاء ، فلا يجري استصحاب الجعل.

كما انه لا يجري استصحاب المجعول ؛ لأنه لا يوجد يقين بفعلية الحرمة ، فالركن الاول (اليقين بحدوث الحرمة الفعلية) مختل ، ولهذا لا يجري الاستصحاب.