احتمال تصرمها وعدم اقتضائها للبقاء ، ولهذا كان الشك فيها شكا في المقتضي لاستمرار النور وبقائه ، فاذا كان الشك من نوع الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب.

اعتراض :

قد يقال : ان هذا التفصيل يتنافى مع اطلاق دليل الاستصحاب ؛ لأن دليل الاستصحاب مطلق (لا ينقض اليقين بالشك) ، ففي كل مورد يحصل فيه اليقين بالحدوث ، ويشك في بقاء ذلك المتيقن ، الشارع ينهى عن نقض اليقين بالشك.

فقد يكون التفصيل المتقدم مخالفا لاطلاق دليل الاستصحاب ؛ لأن دليل الاستصحاب شامل لموارد الشك في الرافع وموارد الشك في المقتضي.

جواب الاعتراض :

إن القائلين بالتفصيل حاولوا أن يبرزوا قرينة في نفس دليل الاستصحاب ، وهذه القرينة تقتضي تقييد اطلاق الدليل ، فيبقى الدليل مختصا بالشك في الرافع دون الشك في المقتضي.

والقرينة المدعاة مقتنصة من نفس الدليل ، ولذلك تمنع من اطلاق الدليل ، وهي مستفادة من تحليل مدلول كلمة النقض (لا تنقض اليقين بالشك) ، فان كلمة النقض يمكن ان نستفيد منها اختصاص الاستصحاب بموارد الشك في الرافع دون الشك في المقتضي ، ويمكن تقريب ذلك بوجهين.