في ظرفه) ، ولكن نجردهما من خصوصية الزمان ، لكي يصدق على الشك انه ناقض لليقين ، ويمكن التجريد بإعمال تلك العناية العرفية التي أشرنا إليها فيما مضى.

موطن تواجد الركن الثالث :

وبناء على ما تقدم من فهم للركن (الثالث) يترتب على ذلك بعض الامور ، نذكر منها ما قد لوحظ من ان هذا الركن يمكن تواجده في الشبهات الموضوعية ، بأن يشك المكلف في بقاء نفس ما كان على يقين منه ، أي أن نشك في بقاء الشيء الذي كنّا على علم بوجوده.

أمّا في الشبهات الحكمية ، فهذه الشبهات لها موردان :

الاول : الشك في الجعل ، وهو انما يصدق في صورة الشك في النسخ ، كما لو علمنا بحكم من الاحكام ، ثم شككنا في بقائه ، فمعنى ذلك ان الشك هنا يكون شكا في النسخ ؛ لأن الحكم انما ينتفي بطرو الناسخ.

الثاني : الشك في المجعول ، فان الركن الثالث من الصعب تواجده بالنسبة الى الشك في المجعول ، أي في الشبهة الحكمية التي يكون موردها الشك في المجعول ؛ لأن حكم المجعول انما يتحقق بتحقق قيوده المأخوذة فيه ، فلو لاحظنا صلاة الظهر فان فعليتها (المجعول) انما تتحقق حال تحقق قيودها (العقل ، البلوغ ، الزوال) ، ولو لم تتحقق هذه القيود ، لا تكون صلاة الظهر فعلية.

اذا الحكم الفعلي يكون تابعا في فعليته لفعلية قيوده المأخوذة فيه ، فلو لم تكن القيود فعلية لا يكون الحكم فعليا ، فاذا كانت القيود فعلية فان الحكم