اختصاص الملاك والمبادئ في نفسها بالقادر ، بل لوجود مانع عقلي من شمول الحكم للعاجز.

لا فرق في استحالة التكليف بغير المقدور بين كونه مطلقا أو مقيدا :

لا يوجد فرق في استحالة التكليف بغير المقدور ، بين ما إذا كان التكليف مطلقا ، أو كان مشروطا بأمر مقدور ، فكلاهما محال ؛ لأن العقل كما يحكم بقبح التكليف بالنسبة للاول (المطلق) كذلك يحكم بقبح التكليف بالنسبة للثاني (المقيد) ، ولو كان معلقا على أمر مقدور.

ومثال التكليف المطلق (طر الى السماء) فهو غير مقدور مطلقا ، ومثال التكليف المقيد ، كما لو قال : (ان صعدت الى السطح طر الى السماء) فهنا التكليف يكون معلقا على أمر مقدور للمكلف (الصعود الى السطح) ، وفي كلتا الحالتين يحكم العقل باستحالة التكليف بغير المقدور ، أي سواء كان التكليف مطلقا أو مقيّدا بأمر مقدور ، فهو مستحيل في كليهما.

الثمرة في استحالة التكليف بغير المقدور :

تتفرع الثمرة في بحث استحالة التكليف بغير المقدور الى :

١ ـ ثمرة للمعنى الاول لهذه القاعدة ، والذي هو استحالة العقاب والادانة على تكليف غير مقدور ، فبالنسبة لهذا المعنى تكون الثمرة واضحة ؛ لأنه إذا كانت القدرة شرطا في الادانة ، فعند عدم القدرة لا ادانة ، بمعنى ان الانسان العاجز (المغمى عليه) لا يعاقب.

٢ ـ ثمرة للمعنى الثاني ، فبالنسبة لاشتراط القدرة في الجعل والاعتبار ، ربما