تحديد اركان هذه القاعدة

كما توجد لقاعدة الاستصحاب عدة اركان ، لا بد من توفرها ليجري الاستصحاب ، كذلك الحال مع قاعدة منجزية العلم الاجمالي ، فان لهذه القاعدة اربعة اركان لا بد من توفرها ، وإلّا فان القاعدة تختل ولا تجري عند فقد أحد هذه الاركان الاربعة ، وهي :

الأول : وجود العلم بالجامع :

ان العلم الاجمالي هو علم بالجامع زائدا شكوك بعدد الاطراف ، إذ لو لم يكن علم بالجامع ، لكان الشك في كل طرف شكا ابتدائيا ، أي الشبهة في كل طرف شبهة بدوية ، وحينئذ تكون مجرى لاصالة البراءة الشرعية.

الثاني : وقوف العلم على الجامع :

فلو ان العلم سرى من الجامع الى الفرد ، لا يكون هذا العلم علما اجماليا ، كما لو علم المكلف بنجاسة أحد الآنية العشرة ، ولكن علمه هذا سرى من الجامع الى أحد الآنية ، الاناء الاول مثلا ، فحينئذ ينحل العلم الاجمالي الى : علم تفصيلي بالاول ، وشك بدوي بالنسبة الى الاطراف التسعة الاخرى.

وعلى هذا يجب ان يقف العلم على الجامع ، ولا يمتد الى الاطراف ، لكي لا ينحل وينتفي العلم الاجمالي.