بينهما طبقا لقواعد التعارض.

عند الشك في التكليف (الشبهة الحكمية) تجري البراءة ، اما عند الشك في المكلف به (في الامتثال) فلا تجري البراءة ، لأن الجعل هنا معلوم ، لكن المكلف يشك في انه امتثل أو لا ، وانما تجري اصالة الاشتغال ؛ لأن (الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني) بمعنى ان المكلف اذا كان متيقنا باشتغال ذمته بصلاة الظهر مثلا ، ولكنه ليس متيقنا من الامتثال ، ففي مثل هذه الحالة (اشتغال الذمة اليقيني يستدعي الفراغ والامتثال اليقيني) ولذلك لا تجري اصالة البراءة بل تجري اصالة الاشتغال.

التمييز بين نوعي الشك :

ينبغي ان نميّز بدقة بين نوعي الشك ، لكي نقرر نوع الشك هل هو شك في التكليف فتجري البراءة ، أو هو شك في المكلف به (في الامتثال) فتجري اصالة الاشتغال.

ما هو الضابط في التمييز بين نوعي الشك؟

الجواب : ان الشبهات تنقسم الى قسمين :

١ ـ شبهة حكمية.

٢ ـ شبهة موضوعية.

أما بالنسبة الى الشبهات الحكمية فالامر واضح ؛ لأن الشك فيها هو شك في التكليف (الجعل) غالبا ، ولذلك تجرى فيها اصالة البراءة.

أما الشبهة الموضوعية فالشك فيها هو من النوعين ، الشك في التكليف ،