استصحابه ، ويصنف على الحالة الاولى ، كما انه ليس شكا في المجعول ليجري استصحابه ، ويصنف على الحالة الثانية ، وانما يكون وسطا بين الجعل والمجعول ، حيث يقال : (ان الشارع جعل الحرمة للعصير العنبي إذا غلى) ، ولكن لو غلى الزبيب فهل نستطيع ان نحكم بحرمته أو لا نستطيع ذلك؟

معنى الاستصحاب التعليقي :

عند ما نطبق أركان الاستصحاب الاربعة ، فقد يقال بجريان الاستصحاب التعليقي ، والمقصود بالاستصحاب التعليقي أو استصحاب الحكم المعلق ، هو ان القضية الشرطية (العنب لو غلى لحرم) هل تبقى لو جف العنب وأصبح زبيبا ، بحيث يصح استصحاب الحرمة المعلقة (المشروطة)؟

وبعبارة أخرى : انه يحصل شك في بقاء القضية الشرطية (العنب لو غلى لحرم) بالنسبة الى الزبيب المغلي ، فهل يصح استصحابها في حالة الزبيب أو لا؟

ويسمى هذا النحو من الاستصحاب باستصحاب الحكم المعلق ، باعتبار الحرمة معلقة على الغليان ، كما يسمى بالاستصحاب التعليقي ؛ لأن المستصحب عبارة عن النسبة التعليقية بين الشرط والجزاء ، أي كون الجزاء معلقا على الشرط.

القول بجريان الاستصحاب التعليقي :

ذهب مشهور القدماء الى القول بجريان استصحاب الحكم المعلق ؛ لأن أركان الاستصحاب تامة في هذا النوع من الاستصحاب ، فمثلا الركن الاول هو القضية الشرطية (هذا العنب لو غلى حرم) ، وبعد ان تحوّل الى زبيب ، نشك في ان