الثمرة :

لو قلنا : بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص ، اي اذا وجبت الازالة تكون الصلاة محرمة ، فحينئذ إذا كان فعل الصلاة محرما ، لا تكون الصلاة مصداقا للواجب ، لو أتى بها المكلف ولم يزل النجاسة ؛ لاستحالة اجتماع الامر والنهي على متعلق واحد ، بمعنى انه من المستحيل ان تتصف هذه الصلاة بالحرمة وبالوجوب في آن واحد.

وبعبارة أخرى : أن المكلف لو لم يزل النجاسة واشتغل بالصلاة ، فلا تقع هذه الصلاة مصداقا للمأمور به (الواجب) ولا يعد المكلف ممتثلا ، بل يكون عاصيا من جهة ترك الازالة ، كما لا يكون ممتثلا من جهة الصلاة ؛ لأنه ليس مأمورا بهذه الصلاة ، بل هو مأمور بالازالة.

وبذلك تكون الصلاة محرمة ؛ لأن الامر بالشيء يقتضي حرمة ضده الخاص ، واذا كانت محرمة لا يمكن ان تكون واجبة ؛ لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة على متعلق واحد.

واما إذا قلنا : بأن وجوب الشيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص ، كما هو الموقف الصحيح ، فلا محذور ان تكون الصلاة مأمورا بها ، وان المكلف لو لم يزل النجاسة وصلى ، فان صلاته تقع مصداقا للمأمور به (الواجب) ويعد ممتثلا ، وان عدّ من جهة تركه لازالة النجاسة عاصيا.

الموقف في ضوء نظرية الترتب :

وإنما يصحح ذلك بناء على نظرية الترتب ، فقد ذكرنا في محله ان المكلف