الوالد وولده) ، تتضيق دائرة الدليل المحكوم ، وتخرج بعض افراد ومصاديق الربا ، ويبقى مختصا بغير صورة التعامل بين الوالد وولده.

ومضافا الى ان الدليل الحاكم يضيق من دائرة الدليل المحكوم في بعض الحالات ، كذلك قد يوسع دائرة الموضوع في حالات أخرى ، كما في قوله : (الطواف في البيت صلاة) ، فالصلاة مثلا مشروطة بالطهارة ، وبطهارة الثوب ، وغير ذلك ، وهنا الدليل الحاكم يتصرف في موضوع الدليل المحكوم فيوسعه ، ويضيف فردا الى الصلاة (الطواف) ، ويرتب عليه نفس الآثار والاحكام المترتبة على الصلاة ، فكما تشترط في الصلاة الطهارة كذلك يشترط في الطواف الطهارة ، وهكذا بقية الشروط.

وبتعبير آخر ان الدليل القائل : (الطواف في البيت صلاة) وسّع من دائرة الدليل القائل (لا صلاة إلّا بطهور) ، فرتب الآثار الشرعية للصلاة على الطواف.

الفرق بين الورود والحكومة :

قد يقال : ان الورود والحكومة متشابهان ، فكما ان الدليل الوارد يتصرف في موضوع الدليل المورود ، فينفي الحكم في الدليل المورود ، كذلك الدليل الحاكم يتصرف في موضوع الدليل المحكوم ، فما الفرق بينهما؟

يوجد فرقان اساسيان بين الورود والحكومة :

الاول : ان الدليل الوارد ينفي موضوع الحكم في الدليل المورود حقيقة ، فمثلا دليل الوضوء يقول : يجب الوضوء عند توفر الماء وعدم العذر من استعماله ، ودليل التيمم يقول : يجب التيمم عند عدم الماء أو عند العذر من استعماله ، فعند وجود الماء ينتفي موضوع التيمم (عدم وجود الماء) ، وبذلك يكون الدليل الوارد