اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده

يعرف هذا المبحث عند الاصوليين بمبحث الضد. وقبل الدخول في تفاصيل هذا المبحث يبيّن المصنف المقصود بالضد ، أو المقصود من (أن إيجاب شيء يستلزم حرمة الضد) ، فهل المقصود بالضد هو الضد بالمصطلح المنطقي أم شيء آخر؟

قرأنا في المنطق ان التقابل تارة يكون بنحو التناقض ، وأخرى بنحو التضاد ، وثالثة بنحو الملكة وعدمها ، ورابعة بنحو التضايف.

الضد العام والضد الخاص :

الضد عند الاصوليين يستعمل بمعنيين :

المعنى الأول : الضد العام.

المعنى الثاني : الضد الخاص.

والمقصود بالضد العام هو النقيض ، والنقيضان أمران احدهما وجودي والآخر عدم لذلك الوجود ، لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهة العقل. فالضد العام لفعل الصلاة هو نقيض فعل الصلاة ، وهو الترك ؛ لأن الفعل امر وجودي والترك أمر عدمي ، ونقيض الصوم هو ترك الصوم ، فالضد العام هو النقيض ، ونقيض الفعل تركه.

والمقصود بالضد الخاص ، هو الفعل الوجودي الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب ، فالصلاة فعل واجب ، ولو فرضنا ان هناك فعلا لا يمكن للمكلف أن يأتي