تقديم الأصل السببي على الاصل المسببي :

نلاحظ في المثال السابق ان الأصل السببي يثبت الطهارة بينما الأصل المسببي ينفي الطهارة ، حيث يثبت نجاسة الثوب ، وفي مثل هذه الصورة إذا حصل تعارض بين الأصل السببي والأصل المسببي ، دائما يقدم الأصل السببي على الأصل المسببي.

إذ كلما كان أحد الاصلين يعالج مورد الاصل الثاني ، ولم يكن الاصل الثاني يعالج مورد الاصل الاول ، يقدّم الاصل الاول على الثاني ، ودائما الاصل المسببي يعالج مورد الاصل المسببي ، دون أن يكون الاصل المسببي معالجا لمورد الاصل السببي ، وعلى هذا الاساس يقدم الاصل السببي على الاصل المسببي.

وبعبارة أخرى : ان العلاقة بين الاصل السببي والاصل المسببي ، إما ان تكون انسجاما وتلاؤما ، كما في اثبات طهارة الماء بالاصل السببي ، واثبات جواز شربه بالاصل المسببي.

وإما ان تكون بينهما علاقة تناف وتعارض ، والتعارض كما في اثبات طهارة الماء بالاصل السببي ، واثبات نجاسة الثوب الذي غسلناه بالماء الذي اثبتنا طهارته بالاستصحاب ، فهنا يوجد تعارض بينهما ، وإذا وجد تعارض بين الاصل السببي والاصل المسببي يقدم الاصل السببي على الاصل المسببي ؛ لأن الاصل السببي يعالج مورد الاصل المسببي ، بينما الاصل المسببي لا يعالج مورد الاصل السببي.

فلو لاحظنا الاصل السببي نجده يحرز طهارة الماء ، وبالتالي يحرز أثرها الشرعي (طهارة الثوب) ، أما الاصل المسببي فهو مستقل عن الاصل السببي ،