بمعنى ان الاصل المسببي لا يحرز نجاسة الماء ؛ كما انه لا ينفي طهارة الماء ؛ لأن الاصل المسببي لا يؤثر في السببي ، بينما السببي يؤثر في المسببي ، باعتبار الموضوع متقدما على الحكم ، فالموضوع بمثابة السبب ، والحكم بمثابة المسبب ، ولذلك الاصل السببي (الموضوع) يؤثر في الحكم (الاصل المسببي) دون العكس.

وببيان آخر : ان الاصل المسببي لا يؤثر في الاصل السببي ، فطهارة الماء الثابتة بالاصل السببي تثبت طهارة الثوب ، بينما نجاسة الثوب الثابتة بالاصل المسببي ، لا تثبت نجاسة الماء ، ولا تنفي طهارة الماء.

وما دام الاصل السببي يعالج مورد الاصل المسببي ، بينما لا يعالج الاصل المسببي مورد الاصل السببي ، يقدم الاصل السببي على الاصل المسببي ، كلما حصل تعارض بينهما ونثبت حينئذ طهارة الثوب ، إذا وقعت المعارضة بهذه الكيفية.

الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي :

لكن الشيخ الانصاري ومشهور الاصوليين ، فسروا تقديم الاصل السببي على الاصل المسببي ، بحكومة أحدهما على الآخر ، حيث قالوا : ان الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي ، والدليل الحاكم يقدم على الدليل المحكوم.

فاذا لاحظنا الاصل المسببي نجد ان ركنه الثاني وهو الشك في نجاسة الثوب (في مثالنا السابق في صورة التعارض بين الاصلين) ، باعتبار اركان