ويتلخص مما سبق : انه يمكن تقرير قاعدة مفادها : (كلما كان القيد مقوما ومنوعا للحكم ، بحيث ينتفي الحكم بانتفائه ، لا يجري الاستصحاب) ، كالضيافة بالنسبة لوجوب الاكرام ، فانه لو انتفت الضيافة انتفى وجوب الاكرام ، (وكلما لم يكن القيد منوعا ومقوما للحكم يجري الاستصحاب) كما في مثال تغيّر النجاسة ؛ لأن النظر العرفي يعتبر النجاسة المتيقنة والمشكوكة واحدة ، بالرغم من زوال التغيّر بالنسبة الى المشكوك.

وهذا ما يعبر عنه بالحيثيات التقييدية ، والحيثيات التعليلية ، فان الخصوصية التي يراها العرف مقومة ومنوعة للحكم يعبر عنها بالحيثيات التقيدية ، اما الخصوصية التي يراها العرف علة لعروض وثبوت الحكم على متعلقه ومعروضه ، وليست مقيدة ومنوعة للحكم ، فيعبر عنها بالحيثية التعليلية.

الركن الرابع :

نتحدث عن الركن الرابع في عدة مقامات ، كما يلي :

١ ـ المقام الاول ـ في بيان الركن الرابع :

هذا الركن يبين بإحدى صيغتين :

أ ـ الصيغة الاولى :

ان الاستصحاب يتوقف جريانه على (أن يكون المستصحب حكما شرعيا او موضوعا يترتب عليه الحكم الشرعي).

ان المستصحب إما أن يكون حكما شرعيا ، كما لو استصحبنا الوجوب ،