(الوضوء) وعلى غيره من الموارد الاخرى.

أما لو كانت اللام عهدية ، فانها تختص بهذا المورد (الوضوء) ، فلا يمكن الاستفادة من ذلك كقاعدة عامة ، وانما تكون هذه الرواية بصدد جعل استصحاب في مورد الوضوء خاصة.

قد يدّعى أن اللام في كلمة (اليقين) لام عهدية لا جنسية ، وهذا العهد هو عهد ذكري ، فعند ما قال عليه‌السلام : «ولا ينقض اليقين بالشك» ، فان (اليقين) المعرّف بالألف واللام يشير الى كلمة يقين السابقة «فانه على يقين من وضوئه» ، وذلك اليقين مقيّد بالوضوء (يقين من وضوئه).

إذا الألف واللام عهدية ، لانها تشير الى ذلك اليقين المعهود ، وكأنما يقول :

ولا ينقض اليقين من الوضوء بالشك ، فحينئذ تكون الرواية في مقام تأسيس قاعدة خاصة بالوضوء ، لا في مقام تأسيس استصحاب عام يجري في الوضوء وغيره.

وإذا لم نقل : إن اللام عهدية ، فعلى الاقل أن اللام بسبب هذا الاحتمال تكون مجملة بين المعنيين ، والاجمال يوجب التردد والابهام بين العهد والجنس ، فاذا لم نحرز ان اللام للجنس لا نستطيع أن نثبت الاطلاق في (اليقين) ، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بها على أن الاستصحاب قاعدة عامة كلية تجري في الوضوء وغيره.

جواب الادعاء :

ولكن هذا الادعاء مردود ومنقوض ، وذلك :

أولا : ان قول الامام عليه‌السلام : «فانه على يقين من وضوئه» ، تعليل للجزاء