المقام الثاني ـ جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي

يقع الحديث في المقام الثاني بلحاظ الاصول الشرعية المؤمنة ، فهل تجري الاصول الشرعية المؤمنة في اطراف العلم الاجمالي أو لا تجري؟

البحث هنا يقع في مرتبتين :

١ ـ بلحاظ عالم الثبوت (عالم الامكان) ، فهل يمكن ان تشمل الاصول الشرعية المؤمنة كل اطراف العلم الاجمالي ، أو لا يمكن؟

وبعد تنقيح البحث في المرتبة الاولى ننتقل الى المرتبة الثانية.

٢ ـ بلحاظ عالم الاثبات (عالم البيان وعالم الوقوع) ، فهل يساعد اطلاق ادلة الاصول الشرعية المؤمنة على شمول واستيعاب اطراف العلم الاجمالي (الشك المقرون بالعلم الاجمالي) ، أو ان اطراف العلم الاجمالي لا تكون مشمولة باطلاق هذه الأدلة؟

جريان الاصول بلحاظ عالم الامكان :

أمّا بلحاظ عالم الثبوت وعالم الامكان ، فقد ذهب المشهور الى القول باستحالة الترخيص في تمام اطراف العلم الاجمالي ، فمن المحال ان تجري البراءة في صلاة الظهر وصلاة الجمعة معا ، اي في تمام الاطراف ، وقد برروا ذلك بما يلي :

١ ـ إذا جرت البراءة في الطرفين (صلاة الظهر وصلاة الجمعة) يلزم من ذلك الترخيص في المخالفة القطعية ، أي ان المكلف سيكون مخالفا للتكليف المعلوم بالاجمال قطعا ، والترخيص في المخالفة القطعية قبيح.