عند ما نشك في فعليته.

وإما أن يكون المستصحب موضوعا لحكم شرعي ، كما لو استصحبنا طهارة الثوب ، وكانت الطهارة نفسها موضوعا للحكم بصحة الصلاة ، او نستصحب نجاسة الثوب ، والتي تكون بدورها موضوعا للحكم ببطلان الصلاة.

وهذه الصيغة بيّنت بهذا البيان ، وهو ان المستصحب إما أن يكون حكما شرعيا ، وإما أن يكون موضوعا لحكم شرعي ؛ لأنه لو لم يكن حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي لأصبح خارجا عن دائرة التشريع ، وحينئذ يكون اجنبيا عن الشارع ، اذ لا معنى لان يصدر التشريع والتعبد بشأن أمور تكوينية لا علاقة لها بالشارع من حيث هو شارع ، لا يحكم الشارع مثلا باستصحاب بقاء الجدار ، او أيّ قضية تكوينية اخرى ؛ لأن الاستصحاب حكم شرعي يجري في اطار التعبديات والجعليات.

مناقشة :

ولكن بيان الركن الرابع بهذه الصيغة يكون منشأ لبعض الاعتراضات ، ومنها :

الاول : اشرنا فيما سبق ، أنه يمكن أن يستدل على البراءة باستصحاب عدم التكليف ، إما بمعنى عدم الجعل الثابت قبل التشريع ، او عدم المجعول الثابت قبل البلوغ ، وهنا نسأل : كيف يجري استصحاب عدم التكليف ، سواء كان بمعنى عدم الجعل او بمعنى عدم المجعول ، مع ان عدم التكليف ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي؟ اذا الركن الرابع بالصيغة المتقدمة لا ينطبق على استصحاب عدم التكليف مع ان القائلين بهذه الصيغة يلتزمون به.