التمسك بعموم دليل الاستصحاب على البراءة :

استدل بعموم دليل الاستصحاب ، والاستصحاب كما سيأتي انما يجري اذا توفرت اركانه وهي ، يقين بالحدوث ، وشك في البقاء ، ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ، وأن يوجد أثر شرعي مصحح لجريان الاستصحاب.

والاستصحاب لاثبات البراءة يجري بأحد لحاظين :

الأول : استصحاب عدم الجعل ، حيث نلتفت الى بداية الشريعة ، فمثلا نقول :

ممّا لا اشكال فيه أنه في بداية التشريع لم يكن التدخين حراما ؛ لأن الاحكام نزلت بالتدريج وليس دفعة واحدة ، ففي بداية التشريع نحن على يقين انه لم يكن التدخين حراما ، ونشك الآن في بقاء عدم الحرمة ، فهذه مسألة تتوفر فيها اركان الاستصحاب الأربعة (يقين سابق بعدم الحرمة ، وشك لا حق في بقاء عدم الحرمة ، والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة ، وهناك أثر شرعي مصحح لعملية الاستصحاب) فيجري استصحاب عدم الجعل (عدم جعل الحرمة للتدخين) الثابت في بداية الشريعة.

هذا وجه لجريان الاستصحاب ، وحينئذ تثبت البراءة ؛ لأن عدم استصحاب الحرمة يعني استصحاب التأمين ، وبالتالي نفي الاحتياط ونفي التحفظ.

الثاني : أن نستصحب عدم المجعول (عدم فعلية الحكم) حيث نقول هكذا :

الانسان قبل بلوغه ليس مكلفا ، واذا كان غير مكلف فالأحكام ليست فعلية عليه ، يعني التدخين مثلا ليس حراما عليه بالفعل قبل البلوغ ، والآن نشك في الحرمة ، هل أصبحت فعلية أم لا؟ فيمكن اجراء الاستصحاب لتمامية أركانه (العلم بعدم فعلية الحرمة ، والشك في ارتفاع ذلك ، والقضية المتيقنة والمشكوكة واحدة ،