الحكم الثاني ـ قاعدة تساقط المتعارضين

إذا لم يكن أحد الدليلين مفسّرا للدليل الثاني وقرينة عليه ، فالتعارض مستقر وفقا لفهم العرف وارتكازاته ومواضعاته ، كما لو كان دليل يقول : (صلّ) ، وآخر يقول (لا تصلّ) ، فالتعارض بين الوجوب والحرمة مستقر ، وهذا التعارض لا يمكن حلّه وفقا لقاعدة الجمع العرفي.

وفي هذه المسألة يقع البحث في مقامين :

الأول : ما الذي يقتضيه دليل الحجية ثبوتا ، أي أن البحث في هذا المقام بحث ثبوتي في الامكان والاستحالة.

الثاني : نرجع الى دليل الحجية ونلاحظ لسان هذا الدليل ، فهل ينسجم مع ما تقرر في مقام الثبوت أو لا يتناسب معه؟

المقام الاول ـ استعراض الممكنات ثبوتا :

في البحث الثبوتي نلاحظ الامور التي يمكن افتراضها ، ثم نرى الممكن منها والمستحيل ، فما نثبت استحالته ينتفي ، أما ما نثبت امكانه ، فنلاحظه بالنسبة الى دليل الحجيّة هل ينطبق عليه أو لا؟

إذا البحث الاول في ملاحظة الافتراضات في مقام الثبوت ، ومعرفة الممكن منها والمستحيل.

فلو جاءنا دليلان متعارضان ، وكان التعارض بينهما بنحو التعارض المستقر ، فيمكن ان نذكر الافتراضات التالية :