الحالة الاولى :

إذا ما كان محتمل الشرطية في نفس المتعلق (نحتمل شرطية الدعاء في العتق) تجري البراءة ؛ لأن هذا بمثابة الامر بذات الصلاة زائدا الايقاع في المسجد ، فإن ذات الصلاة معلومة ، بينما الايقاع في المسجد (الشرط) مشكوك ، فيتنجز المعلوم ، وما هو مشكوك تجري فيه البراءة ؛ لأن هذه الحالة من دوران الامر بين الاقل والاكثر وليس من دوران الامر بين المتباينين.

اما هنا فيمكن ملاحظة الحالة نفسها ، حيث انصب الوجوب على العتق زائدا التقيد بالدعاء ، وذات العتق متيقن الوجوب ، بينما التقيد بالدعاء مشكوك ، مثلما هو مشكوك ايقاع الصلاة في المسجد ، ولما كان الشك هنا من نوع الشك الابتدائي ، فتجري فيه البراءة ، بينما يكون نفس المقيد (ذات العتق) معلوما فيتنجز.

وهذا يعني ان هذه الحالة من دوران الامر بين الاقل والاكثر.

الحالة الثانية :

اما إذا كان محتمل الشرطية في متعلق المتعلق (الموضوع) حيث نحتمل شرطية الايمان في الرقبة ، ففي هذه الصورة لا ينصب الامر على الرقبة زائدا تقيدها بالايمان ، لان الرقبة ليست واقعة تحت الامر ، وانما الامر يتعلق بالعتق ، والعتق متعلق بالرقبة ، فهي متعلق للمتعلق.

إذا ما وقع تحت الامر (الوجوب) هو العتق لا الرقبة ، وبالتالي لا تعني قيدية الايمان للرقبة ان الامر واقع على هذا القيد ، أي على الرقبة زائدا تقيدها