فالكلام العام ظهوره في الشمول والاستيعاب اظهر من ظهور المطلق في الشمول والاستيعاب ؛ لأن الشمول والاستيعاب في العام مدلول وضعي للفظ (أداة العموم) ، بينما الشمول والاستيعاب في المطلق انما يكون بقرينة الحكمة. ولهذا يقدم الاظهر على الظاهر ، والاخص على الاعم ، والمقيد على المطلق.

كل هذه الحالات التي يكون فيها الكلام الثاني مفسرا للكلام الاول ، أو تكون فيها قرينة تفسر مفاد الدليل الآخر ، يعبر عنها بموارد الجمع العرفي ؛ لأن العرف يعتمد هذه الأساليب في الجمع بين اجزاء الكلام وتحديد مدلوله.

ويعبر عن التعارض في هذه الموارد بالتعارض غير المستقر ؛ لانه يمكن حلّه وفقا للمواضعات والقوانين اللغوية للعرف ، في المحاورة والتفهيم والفهم.

وهو بخلاف التعارض المستقر الذي لا تنطبق عليه قواعد الجمع العرفي ، ولا يمكن حله بأي وجه من الوجوه.