لو فصلنا بعضها عن الآخر.

إذا بسبب هذه النكتة يختص الدليل في موارد احراز كون المستصحب محكما ومبرما (فيه قابلية البقاء والاستمرار اي في موارد الشك في الرافع ؛ لأن كلمة النقض نستفيد منها الاختصاص في مورد الشك في الرافع.

مناقشة :

ويمكن المناقشة في البيان المتقدم بأن يقال : نسلّم بأن المقصود بالنقض هو الحل والتفتيت لما هو محكم ومبرم ، ولكن النقض في دليل الاستصحاب لم يسند الى المستصحب ، وانما اسند الى نفس اليقين ، ولذلك لا يصح الكلام المتقدم.

وبكلمة أخرى : أن لسان الرواية يقول : (لا ينقض اليقين) وليس (لا ينقض المتيقن) ، واليقين بطبيعته ، سواء كان في موارد الشك في الرافع أو في موارد الشك في المقتضي ، اليقين أمر محكم ومبرم ، وما دام النقض قد اسند الى اليقين فلا حاجة الى التفصيل المتقدم.

نعم لو كان النقض قد اسند الى المستصحب لصح ما يقال من ان المتيقن تارة يكون مبرما ، وأخرى لا يكون مبرما ومحكما.

أما اليقين فبقطع النظر عن المتيقن (المستصحب) هو دائما مبرم ومحكم ، والرواية الشريفة اسندت النقض الى نفس اليقين ، حيث قالت : «لا ينقض اليقين بالشك» ، ولما كان اليقين أمرا مستحكما وراسخا لذلك يصح اسناد النقض اليه ، بقطع النظر عن نوع المتيقن ، أي سواء كان المتيقن فيه قابلية البقاء والاستمرار أو ليس فيه هذه القابلية.