قائمة الکتاب
أدلّه المانعين عن العمل بالظنّ المطلق وأجوبتها
١٩٢
البحث
البحث في شرح هداية المسترشدين
٥٢/١٦ الصفحه ٢٣٤ : الحكم
الوضعي الراجع إليه أوّلا هو تحصيل العلم بالبراءة وفراغ الذمّة ولو في حكم
المكلّف من أيّ طريق حصل
الصفحه ٢٣٦ : يكتفى بها في حكم المكلّف ، ويحكم معها بتفريغ الذمّة علما أو ظنّا
، حصل الظنّ منها بالواقع أو لم يحصل
الصفحه ٢٣٧ : الوجهين في تحصيل
تفريغ الذمّة ، فإذا انسدّ باب العلم بتفريغ الذمّة على الوجه المفروض بكلّ من
الوجهين
الصفحه ٥٩١ : تفريغ الذمّة ، لما عرفت من أنّ الملحوظ في نظر العقل أوّلا هو المعرفة
بفراغ الذمّة في ظاهر الشريعة ، وحيث
الصفحه ٦٤٣ : ءة مع
العلم الإجمالي باشتغال الذمّة بحسب الواقع إذا لم يكن هناك طريق إليه.
وفيه نظر ظاهر
، إذ القطع
الصفحه ٦٥٦ : قدسسره لمّا نظر إلى استناده أوّلا إلى حكم العقل بفراغ الذمّة
ثمّ فرع عليه الكلام المذكور حمل كلامه على
الصفحه ٦٩٥ : الّذي هو مبدأ لاشتقاقهما باستحقاق المدح والذمّ غير سديد.
ثمّ عطف الذمّ
على المدح في تفسيره لا يتمّ
الصفحه ٤٦ : في ذمّ الاجتهاد والمجتهدين
معروف ومشهور ؛ ومن أراد أن يطّلع عليها فليراجع كتابه «الفوائد المدنيّة
الصفحه ١٢٤ :
قلت : الصواب تقييد الذمّ والعقاب في الحدّين بالعالم
العامد.
فإن
قلت : كما يشترط
الحكم في الواقع
الصفحه ١٤٤ : حقّ المؤمن بل النبيّ والوصيّ أنّه كافر واجب القتل ولم
يقتله فإنّه لا يستحقّ الذمّ عقلا عند من انكشف له
الصفحه ١٥١ : بالنسبة إلى العمل هو أدائه على
وجه يقطع معه بتفريغ الذمّة في حكم الشرع ، سواء حصل العلم بأدائها على طبق
الصفحه ١٩٣ : يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ)(١) وفيها
دلالة على ذمّ اتّباع الظنّ وقبحه عند الشرع ، بل العقل.
ونحوه
قوله تعالى
الصفحه ٢٠٩ : حيث إنّهم
يطلبون به الظنّ بالحكم الشرعي ، ولذا ورد ذمّ الاجتهاد في الأخبار ، وأنكره
علماؤنا يعنون به
الصفحه ٢١٣ : حيث ورد في الأخبار
ذمّ الأخذ بالظنّ والمنع من التعويل عليه ، فعدم قيام الدليل من الشرع على حجّيته
مع
الصفحه ٢٣١ : التقادير المفروضة هو تحصيل العلم بالبراءة وتفريغ الذمّة
في حكم المكلّف ، من غير فرق بين إصابة الواقع أو
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
شرح هداية المسترشدين
