ويمكن الا يوجد ولا سبيل لتعيينه من خلال مقابله.

وأما إذا قلنا : بان التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين هو من نوع التقابل بين العدم والملكة ، ففي الموضع الذي تستحيل فيه الملكة ، يستحيل فيه عدم الملكة ايضا. فمثلا عند ما يستحيل ان يكون الحجر مبصرا كذلك يستحيل ان يكون اعمى ؛ لأن العمى هو عدم الملكة ، فاذا استحال البصر في الحجر استحال العمى فيه.

وهنا نقول : إذا استحال تقييد الحكم بالعالم به ، فالاطلاق يكون مستحيلا ايضا.

وان الحكم في مثل هذه الصورة يكون مهملا ، أي لا مطلقا ولا مقيدا.

والقضية المهملة في قوة الجزئية.