القول بالتفصيل بين الحالتين................................................. ٢٧١
الحالة الاولى............................................................... ٢٧٢
الحالة الثانية............................................................... ٢٧٢
حالات دوران الواجب بين التعيين والتخيير..................................... ٢٧٤
ادعاء وجود علم اجمالي..................................................... ٢٧٥
العلم الاجمالي هنا غير منجز للاحتياط........................................ ٢٧٦
٣ – الاستصحاب.......................................................... ٢٧٩
تعريف الاستصحاب......................................................... ٢٧٩
وظيفة الاستصحاب....................................................... ٢٧٩
أمارة أم أصل عملي........................................................ ٢٨٠
الاختلاف بنحو الاستدلال على الاستصحاب................................ ٢٨٠
اعتراض على تعريف الاستصحاب........................................... ٢٨١
جواب الاعتراض........................................................... ٢٨١
التمييز بين الاستصحاب وغيره................................................ ٢٨٤
قاعدة اليقين................................................................ ٢٨٤
الاستصحاب مبني على الفراغ عن ثبوت الحالة المراد إثباتها....................... ٢٨٥
من نتائج الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين............................... ٢٨٦
قاعدة المقتضي والمانع........................................................ ٢٨٨
الفرق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع................................ ٢٨٨
تنوع حيثية الكشف في القواعد الثلاث....................................... ٢٨٩
١ ـ أدلة الاستصحاب........................................................ ٢٩٠