ومن الواضح أن التنافي هنا هو بين مدلولي الدليلين ، وهو بالتالي تنافي بين الجعلين.

وهذا النوع من التنافي محال ، بسبب اختلاف وتنافي مبادئ الاحكام التكليفية ، باعتبار ان هذه الاحكام متضادة ، حيث ان مبادئ الوجوب هي المصلحة والمحبوبية الشديدة بدرجة الالزام بالفعل ، ومبادئ الحرمة هي المفسدة والمبغوضية الشديدة بدرجة الالزام بالترك ، ولا يمكن ان يجتمع على الحج مصلحة شديدة ومفسدة شديدة.

٢ ـ التنافي بين المجعولين :

وتارة أخرى لا يوجد تنافي في مرحلة الجعل ، كما في وجوب الوضوء ووجوب التيمم ، فانه لا يوجد تنافي بين جعل وانشاء وجوب الوضوء ، وجعل وانشاء وجوب التيمم ، ولكن التنافي بينهما في مرتبة أخرى وهي مرتبة المجعول ، ففي مرحلة فعلية الحكم (المجعول) يكون وجوب الوضوء فعليا على المكلف في حالة وجود الماء وعدم المانع الشرعي من استعماله ، ويكون وجوب التيمم فعليا على المكلف في حالة فقدان الماء أو المانع الشرعي من استعماله.

إذا هنا لا يوجد تنافي في مقام الجعل ، فكما نجد في الشريعة دليلا على وجوب الوضوء ، كذلك نجد فيها دليلا على وجوب التيمم ، ولكن في مرحلة المجعول وفعلية الحكم لا يمكن ان تشتغل ذمة المكلف بوجوب الوضوء ووجوب التيمم ، فاذا كان وجوب الوضوء فعليا ينتفي وجوب التيمم ، واذا كان وجوب التيمم فعليا ينتفي وجوب الوضوء.