على تركه ، وانما هو حكم ارشادي ، فلو فرضنا أن المكلف الذي شك بنجاسة ثوبه مع علمه سابقا بطهارته لم يستصحب الطهارة ، فلا اثم عليه ، باعتبار النهي هنا نهيا ارشاديا مفاده الحكم ببقاء المتيقن على حاله ، وهو لا يعني بقاء المتيقن حقيقة ، وانما يعني بقاءه حكما ، وإلّا لو كان المتيقن يبقى حقيقة لارتفع شك المكلف حقيقة.

وبعبارة أخرى : عند ما يقول : (الطهارة المشكوكة البقاء ، إذا كنت متيقنا بحدوثها فهي باقية) لا يعني ذلك ان هذه الطهارة باقية حقيقة ، وانما يعني الحكم ببقائها شرعا ، فهي باقية وموجودة من الناحية العملية الشرعية ، بنحو انزلها الشارع منزلة الطهارة الباقية ، فيترتب عليها نفس أثر الطهارة الباقية.

وعلى هذا الاساس إذا كان المستصحب حكما شرعيا ، فمعنى تنزيله منزلة الباقي ترتب الأثر الشرعي على بقائه ، فالماء المحرم شربه بالامس هو كذلك اليوم ، أي يترتب نفس الاثر الشرعي عليه ، وان لم يكن لدينا علم وجداني بحرمته اليوم ، باعتبار الاستصحاب هو حكم الشك ، ومع العلم الوجداني لا وجود للشك ومع عدم الشك بالبقاء لا يجري الاستصحاب.

واما إذا كان المستصحب موضوعا لحكم شرعي فتنزيله منزلة الباقي يعني التعبد بحكمه ، فمثلا عند ما نستصحب نجاسة الماء ، فانها تكون موضوعا للحكم بحرمة شربه ، بمعنى ان استصحاب النجاسة التعبد بحرمة الشرب وبأثر حرمة الشرب (الاثر التنجيزي) ، وحيث تكون الحرمة منجزة يجب الامتناع عن شرب هذا الماء.

واما إذا كان للمستصحب حكم شرعي ، وكان هذا الحكم موضوعا لحكم