وبكلمة اخرى : ان المكلف سيقع في المعصية ، وايقاعه في المعصية المحرمة قبيح عقلا ، فمن غير الممكن ان يجعل المولى ترخيصا في تمام الاطراف ؛ لأن هذا بمثابة جعل الترخيص في التكليف المعلوم تفصيلا ، فقد ذكرنا فيما سبق انه لا يمكن ورود الترخيص في التكليف المعلوم بالتفصيل ؛ لأنه يلزم منه الترخيص في المعصية ، وايقاع المكلف في المعصية قبيح عقلا.

وعلى هذا لا يمكن ورود الترخيص في تمام اطراف العلم الاجمالي ؛ لأنه بمثابة الترخيص في العلم التفصيلي.

مناقشة :

ليس من الصحيح ان يدعي المشهور ان العقل يحكم بحرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال ؛ لأن حكم العقل إذا كان معلقا على عدم ورود الترخيص من المولى ، اي ان حكم العقل بلزوم الطاعة (بحق الطاعة) إذا كان مشروطا بعدم ورود الترخيص من المولى ، فحينئذ إذ ورد الترخيص لا يكون وروده قبيحا ، واما إذا كان حكم العقل ليس معلقا (ليس مشروطا) ، فاذا ورد الترخيص يكون قبيحا. إذا هنا لا بد من البحث في حكم العقل نفسه ، فهل هو معلق أو لا؟

فإذا كان حكم العقل معلقا على عدم ورود الترخيص ، فلا يكون ورود الترخيص منافيا لحكم العقل ، بل يكون رافعا لموضوعه ، وهو عدم ورود الترخيص.

إذا مرد الاستحالة الى ان حكم العقل هل يكون معلقا ، أو لا يكون معلقا؟