الشيء الى افراد في الشبهات الموضوعية.

وبكلمة أخرى : أن الرواية تفترض وجود شيء خارجي منقسم الى أفراد محللة وأفراد محرمة ، والمكلف مختلطة عليه هذه الافراد ، لا يدري ما هو حرام او حلال منها.

ومن الواضح ان اختلاط الاقسام وعدم معرفتها إنما يصدق في الشبهة الموضوعية ، أما الشبهة الحكمية فان الشك فيها لا ينشأ من انقسام الطبيعة وتنوع افرادها ، وانما ينشأ الشك في الشبهة الحكمية من عدم وصول النص الى المكلف.

ب ـ قبل بيان القرينة الثانية على اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية ، نشير الى ما سبق بيانه ، وهو ان القيود المأخوذة في الكلام تنقسم الى قسمين :

قيود توضيحية ، وقيود احترازية.

وان المقصود بالقيود التوضيحية كما في (يقتلون الانبياء بغير حق) فبغير حق قيد توضيحي ؛ لأنه ليس هناك نوعان لقتل الانبياء ، احدهما : قتل الانبياء بحق ، والآخر قتل الانبياء بغير حق.

وبكلمة أخرى : أن القيد التوضيحي لا يحصص الطبيعة بحصتين ، فاذا قلنا :

النار حارة ، والثلج بارد ، لا يعني ذلك وجود حصة للنار حارة وأخرى غير حارة ، وهكذا في الثلج ليست هناك حصة باردة وأخرى غير باردة ؛ لأن حرارة النار او برودة الثلج قيود توضيحية لا احترازية.

اما المقصود بالقيود الاحترازية فهي القيود التي يحترز فيها عن حصص الطبيعة الاخرى ، كما يقال : اكرم الفقير العادل ، فان العادل قيد احترازي ؛ لأن