طبيعة الفقير منقسمة الى عادل وغير عادل.

وغالبا ما تكون القيود احترازية لا توضيحية ، لذلك يقال : (ان الاصل في القيود الاحترازية).

وبعبارة أخرى : ان القيد ليس مجرد لفظ اضافي في الكلام ، له اثر توكيدي محض ، وانما غالبا ما يكون للقيد اثر في تحصيص الطبيعة الى حصتين ، وعلى هذا ينبغي أن تكون القيود احترازية ، إلّا في حالات محدودة وقليلة.

اذا اتضحت هذه المقدمة ، يمكن القول : إن حمل معنى الحديث على الشبهة الحكمية ، يعني ان كلمة (بعينه) تصبح تأكيدا صرفا ، اما اذا حملناه على الشبهة الموضوعية فان لكلمة (بعينه) فائدة ، وهي انها تحصر العلم بالعلم التفصيلي ، بمعنى أنها تجعل غاية الحلال هي العلم التفصيلي بالحرمة ، وليس العلم الاجمالي ؛ لأن العلم الاجمالي غالبا ما يكون متواجدا في الشبهات الموضوعية ، ذلك ان المكلف يعلم علما اجماليا بأن احد السوائل نجس مثلا ، وان أحد أوعية الجبن نجس ، وان احدى الذبائح من آلاف الذبائح ميتة ، ومعرفة ذلك (النجس او الميتة) بعينه بمعنى معرفته تفصيلا لا اجمالا.

وعلى هذا الاساس ، ومن أجل الفرار من القيد التوضيحي (لان الاصل في القيود الاحترازية) ومن اجل ان لا تكون كلمة (بعينه) تاكيدا صرفا ، ينبغي ان نحمل كلمة (بعينه) على الشبهة الموضوعية خاصة.

وبعبارة ثالثة : عند ما نحاول ان نقرأ الحديث «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه» لو فسرنا (حتى تعرف الحرام) بالشبهة الحكمية لا يستقيم المعنى ؛ لأنه ليس هناك معرفتان للحرام : المعرفة