سعة ولا يكون مؤمّنا ، بينما إذا لم يصل اليه النهي (التكليف) يكون مؤمّنا وفي سعة.

وهذا هو معنى اصالة البراءة ، أي التأمين من ناحية التكليف الذي لم يصل ، ولم يعلم به المكلف.

مناقشة الاستدلال :

ان الورود تارة بمعنى الصدور وأخرى بمعنى الوصول ، فعند ما يقال : ورد التكليف من الشارع ، فقد يكون بمعنى صدر من الشارع ، وقد يكون بمعنى وصل الى المكلف.

وما ينفعنا من حيث التأمين (من حيث اثبات البراءة) هو الوصول لا الصدور ؛ لأنه قد يكون التكليف صادرا من المولى ، ولكنه لم يصل الى المكلف ، والمهم ان يكون منطوق الحديث في مقام بيان الورود بمعنى الوصول وليس بمعنى الصدور. ولا معيّن الى ان معنى الورود هنا بمعنى الوصول لا الصدور ، إذ انه كما يحتمل ان يكون الورود بمعنى الوصول ، كذلك يحتمل ان يكون الورود بمعنى الصدور.

إذا لا بد من ان نثبت بقرينة أو بدليل ان الورود هنا بمعنى الوصول ، حتى يتم الاستدلال بالحديث الشريف ، ومع عدم القرينة وعدم الدليل على ان الورود بمعنى الوصول ، لا يمكن ان نستدل بالحديث الشريف على أصالة البراءة الشرعية.