لتعدد المتعلق ، باعتبار ان الطبيعي يمثل المطلق ، والحصة تمثل المقيد ، والمطلق والمقيد متغايران ومختلفان ، فعند ما قال : (صلّ) الطبيعي هنا مطلق ، وعند ما قال : (لا تصلّ في الحمام) النهي هنا عن حصة ، أو قل عن المقيد ، ويوجد تغاير بين الاطلاق والتقييد ، وعليه فليس هناك وحدة ذاتية ، وبالتالي لا محذور في ان ينصب الوجوب على المطلق ، وتنصب الحرمة على المقيد (الصلاة في الحمام).

ما هو الصحيح من هذين القولين؟

ان هذه المسألة ترتبط ببحث سابق ، فلا بد من أن نستعير قاعدة نقّحناها فيما سبق ، وفي ضوء تلك القاعدة يمكن ان نعطي موقفا علميا واضحا إزاء هذه المسألة.

وعلى هذا الاساس ذكر المصنف ان القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها ، وتعبر عن منظومة واحدة ، باعتبار انه يمكن ان نستفيد من نتائج بحث معين لتطبيقه في بحث آخر ، وهذا ما نلاحظه الآن في هذا الموقف.

وهنا ينبغي ان نعود الى مسألة التخيير ، فعند ما ينصب الوجوب على الطبيعي بنحو صرف الوجود والاطلاق البدلي ، يقتضي الموقف التخيير العقلي للمكلف في مقام الامتثال بين حصصه وأفراده ، عند ما يقال له : (صلّ) فالمكلف مخير بين حصص الصلاة ، والعقل هو الذي يحكم بالتخيير.

ولكن ما هي حقيقة هذا التخيير؟

قلنا فيما سبق : انه يوجد موقفان في تفسير حقيقة الوجوب التخييري :

أ ـ إن الوجوب التخييري يعود الى مجموعة وجوبات تتعدد بتعدد الافراد أو بعدد الحصص ، ولكن هذه الوجوبات تكون مشروطة ، أي تجب الحصة الاولى