التاسع الى الغروب) فانه يكون مشروطا بأمر متأخر ، ومن المحال ان يكون الحكم مشروطا بشرط متأخر. إذا لا بد من أن يكون الوجوب حادثا بحدوث هذا الشرط المتأخر ، وليس متقدما عليه ، أي لا بد من أن يحدث وجوب الوقوف في نفس يوم عرفة ، ولا يتقدم الوجوب على الواجب ؛ لأن الشرط المتأخر محال.

وبذلك يكون الواجب المعلق مستحيلا ؛ لأنه لا يمكن ان يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب ، بل لا بد من تطابق الزمانين ، فرارا من محذور الشرط المتأخر.

وان كنا من القائلين بامكان الشرط المتأخر ، كما هو الصحيح ، فالشرط المتأخر سواء كان شرطا للواجب أو للوجوب يكون ممكنا وليس مستحيلا. وبذلك يكون زمان الواجب شرطا متأخرا للوجوب ، أي يكون اليوم التاسع من ذي الحجة شرطا متأخرا لوجوب الوقوف بعرفة ، حيث ان هذا الوجوب يبدأ من حين الاستطاعة في رجب مثلا.

وبعبارة أخرى : أن وجوب الوقوف بعرفة له شرطان ، وهما :

١ ـ شرط مقارن ، بمجرد ان يحدث هذا الشرط يحدث الوجوب ، وهو الاستطاعة ، فمتى ما تحققت الاستطاعة يكون وجوب الحج فعليا ، وبالتالي يكون وجوب الوقوف بعرفة فعليا منذ تحقق الاستطاعة.

٢ ـ شرط متأخر ، وهو مجيء يوم عرفة على المكلف المستطيع وهو حي.

إذا وجوب الوقوف بعرفة له شرطان ، شرط مقارن وهو الاستطاعة ، حيث يحدث الوجوب بمجرد ان تحدث الاستطاعة ، حتى لو حدثت في شهر رجب ،