الدلالة الالتزامية على نفي وجوب اكرامه ، باعتبار حرمة الاكرام واباحة الاكرام بالمعنى الاخص ، ينافيان وجوب الاكرام ، فاذا كانت هذه الدلالة الالتزامية حجّة (نفي وجوب اكرام المسكين المتجاهر بالفسق) يمكن ان نخصص بها الدليل العام ، الشامل بعمومه لوجوب اكرام المسكين المتجاهر بالفسق ، فتكون النتيجة (يجب اكرام كل مسكين ، إلّا المسكين المتجاهر بالفسق)؟

ما هو الصحيح من هذين الموقفين ، هل يتساقط الدليلان عند ما يتعارضان ، وكأنهما غير موجودين ، أو يتساقطان في حدود المدلول المطابقي فقط ، أما المدلول الالتزامي المشترك فيبقى حجّة؟

إن هذه المسألة مبنيّة على بحث سابق ، وهو تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجيّة ، فان قلنا بالتبعية في الحجيّة كما هو الصحيح ، فحينئذ يتساقط الدليلان المتعارضان ، ويكون وجودهما كعدمهما.

وان قلنا بأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجيّة ، فيتساقط الدليلان المتعارضان في حدود المدلول المطابقي خاصة ، أما المدلول الالتزامي المشترك فيبقى حجّة.

وعلى هذا الاساس تبتني قاعدة نفي الحكم الثالث في باب التعارض ، والمراد بها أنه ينفي الحكم الآخر الذي لا يكون مدلولا مطابقيا للدليلين المتعارضين ؛ لأن هذا الحكم (الثالث) ينفيه كلا الدليلين التزاما ، ولا تعارض بينهما في نفيه ، كالمثال المتقدم.