تعارض الأدلة

وهو البحث الاخير من مباحث الحلقة الثانية ، وضمن ترتيب المصنف لمباحث هذا الكتاب اعتبر مباحث التعارض بعد الأدلة ثالثا ، حيث ان المصنف ابتدأ الحلقة الثانية بالتمهيد ، ثم مبحث الأدلة التي قسّمها الى : أدلة محرزة واصول عملية ، ثم يأتي دور الخاتمة ، وهي في تعارض الأدلة ، والبحث فيها يقع في ثلاثة مطالب :

الأول : في التعارض بين الأدلة المحرزة.

الثاني : في التعارض بين الاصول العملية.

الثالث : في التعارض بين الأدلة المحرزة والاصول العملية.

وقد اشار المصنف الى ان الأدلة ـ كما أوضح فيما سبق ـ تنقسم الى قسمين :

الأول : أدلة محرزة ، وهي التي يراد بها احراز الحكم الشرعي ، والكشف عن نوع الحكم الشرعي.

الثاني : أدلة واصول عملية ، وهي تلك الأدلة المقررة من قبل الشارع ، والتي يرجع اليها في صورة فقدان الدليل الذي يكشف عن نوع الحكم الشرعي ، وهي لا تحرز الحكم الشرعي ، وانما تحدد الوظيفة العملية في صورة فقدان الدليل المحرز.

من هنا يقع البحث تارة في التعارض بين دليلين من الأدلة المحرزة. وأخرى بين دليلين عمليين ، وثالثة في التعارض بين دليل محرز ودليل عملي.