لأنه سواء كان الشك في المقتضي أو الشك في الرافع ، ففي كلا الموردين يتحد ذاتا متعلق اليقين ومتعلق الشك ، بعد تجريدهما من الزمان الحدوثي والبقائي ، وان كانت هذه الوحدة الذاتية هي وحدة عنائية عرفية اعتبارية ، أي أنها مبنية على النظر العرفي ، ولذلك العرف لأول وهلة لا يشعر بالفارق ، ولهذا لا يصح التفصيل الذي ذهب اليه الشيخ النائيني تبعا للشيخ الانصاري ، والصحيح أن الاستصحاب مثلما يجري في موارد الشك في الرافع ، كذلك يجري في موارد الشك في المقتضي.