الثانية : ابتداء لا بد من أن نفتش هل يوجد علم اجمالي أو لا يوجد في المقام؟

فاذا لم يوجد علم اجمالي ، لا حاجة للبحث في ان هذا العلم الاجمالي ينحل أو لا ينحل ؛ لأنها تكون بنحو سالبة بانتفاء الموضوع.

وبعبارة أخرى : ان الذي قال بالتباين بين التسعة والعشرة ، يرى ان التسعة مطلقة والعشرة مقيدة ، وهنا تباين بين المطلق والمقيد ، لكن عند ما نحلل حقيقة المطلق فان وجوب التسعة المطلقة لا يعني وجوب أمر مركب من أمرين (وجوب التسعة ، ووجوب الاطلاق) ؛ لأن الاطلاق هو عدم لحاظ القيد ، أي ليس هو أمرا وجوديا ، وانما هو أمر عدمي ، وبالتالي فهو يعبر عن نحو وكيفية في اللحاظ ، وهذه الكيفية تعني عدم وجوب الزائد (الجزء العاشر) ، وليس الاطلاق أمرا وجوديا يوجبه المولى مضافا الى ايجابه للتسعة.

إذا في صورة الاطلاق الواجب هو التسعة فقط ، وليس التسعة زائدا الاطلاق ؛ لأن الاطلاق أمر عدمي (عدم لحاظ القيد).

وعلى هذا فالتسعة في صورة الاطلاق متيقنة الوجوب ، نعلم علما تفصيليا بوجوب التسعة ؛ لأنه في المطلق لا يوجد لدينا غير وجوب التسعة ، اما الاطلاق فهو أمر عدمي.

أما في حالة وجوب العشرة ، فهناك وجوب للتسعة زائدا وجوب الجزء العاشر ، وعند ما نتأمل فيما هو واجب على المكلف ، نجد انه ليس من المتباينين ، ولذلك لا يوجد علم اجمالي ؛ لأن هذا الامر من المتداخلين تداخل الاقل والاكثر ، فيجب الاقل لانه معلوم بالعلم التفصيلي ، أما الاكثر (الجزء العاشر) فهو مشكوك شكا ابتدائيا ، فتجري فيه البراءة.