المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية ، أي لا بد من أن يأتي المكلف بالطرفين معا.

أما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان ، فتحرم المخالفة القطعية ، واذا حرمت المخالفة القطعية تجب الموافقة الاحتمالية ، ولا تجب الموافقة القطعية.

وبعبارة أخرى : أنه على مسلك حق الطاعة نرفع اليد عن القاعدة العملية الثانوية ، وهي البراءة الشرعية في موارد العلم الاجمالي ، وتأتي قاعدة عملية ثالثة تطابق مفاد القاعدة العملية الاولية على مسلك حق الطاعة ، وهي قاعدة منجزية العلم الاجمالي ، أو اصالة الاشتغال في موارد العلم الاجمالي ، وعلى هذا لا تجري البراءة الشرعية في موارد العلم الاجمالي.