الاحتمالات ، وهذا المردد بينها هو المعلوم بالاجمال ، أي ان النجاسة المرددة بين هذه الاطراف العشرة هي المعلومة بالاجمال.

والكلام في تحديد الوظيفة في صورة الشك المقرون بالعلم الاجمالي يقع في مقامين :

١ ـ بلحاظ حكم العقل ، وبقطع النظر عن اصالة البراءة ، وكل الاصول العملية المؤمنة الشرعية ، كالاستصحاب المؤمن مثلا ؛ لأن الاصول العملية تارة تكون مؤمنة ، وهى الاصول التي تنفي التكليف ، كأصالة البراءة ، والاستصحاب عند ما يكون نافيا للتكليف ، كما إذا كان استصحابا لعدم التكليف ، وأخرى تكون الاصول منجزة ، وهي قاعدة منجزية العلم الاجمالي ، والاستصحاب التنجيزي ، أي استصحاب التكليف.

إذا الكلام في المقام الأول في تحديد الوظيفة العملية تجاه الشك المقرون بالعلم الاجمالي ، بلحاظ حكم العقل وبقطع النظر عن الاصول الشرعية المؤمنة.

٢ ـ بلحاظ الاصول الشرعية المؤمنة ، كأصالة البراءة ، واستصحاب عدم التكليف ، أي بلحاظ حكم الشرع ؛ لأن تلك الاصول مجعولة من قبل الشارع.