إذا البراءة تجري ، لو لا حكومة الاستصحاب ؛ لأن الشك هنا وان كان شكا في البقاء ، ولكن مرجعه الى الشك في بقاء مرجعية الوجوب ، (فعلية الوجوب) ، ولكن لان المورد نفسه يجري فيه الاستصحاب ، وهو حاكم على البراءة ، فتكون النتيجة هي بقاء فعلية الوجوب.

وبذلك تلتقي النتيجة العملية للمشهور وللمصنف ، وإن اختلفوا نظريا في تكييف ذلك.