كاحد الأدلة على البراءة وهو خارج عن مقتضى التعارض.

وبيان ذلك ان يقال : ان دليل وجوب الاحتياط أخص من دليل الاستصحاب ؛ لأن دليل وجوب الاحتياط ، كما قيل ، يختص بالشبهات الحكمية ، بل ادعي انه يختص بالشبهات الحكمية التحريمية دون سواها ، بينما دليل الاستصحاب عدم التكليف عام (يجري في الشبهات الحكمية والموضوعية) ودليل البراءة ايضا خاص ، وبذلك اصبح دليل الاحتياط خاصا وكذلك دليل البراءة يكون خاصا ، فيتساقطان ، ويبقى دليل الاستصحاب جاريا ؛ لأنه كلما كان هناك دليل عام ودليل خاص مخصص لعموم ذلك العام ، وكان هناك معارض لهذا الخاص ، فيتساقطان (الخاص ومعارضه) ويبقى العام على عمومه.

وعلى هذا الاساس لا تكون ادلة وجوب الاحتياط صالحة للمعارضة.