تلك الجهة ، ويقطع بانها ترضى ، حتى يتصرف.

من هنا لو لم يحصل القطع برضا المولى في التدخين ، لا يجوز للمكلف التدخين ، بمعنى لو احتمل المكلف الحرمة بدرجة ضئيلة جدا ، لا يجوز له التدخين.

وعلى هذا يتضح ان حق الطاعة للمولى تعالى يغاير حق الطاعة للموالي العرفيين ، وقياسه تعالى عليهم قياس مع الفارق.

يتلخص مما سبق : ان القاعدة العملية الاولية التي يحكم بها العقل هي اصالة الاشتغال ، واصالة الاشتغال انما تجري في الدائرة التي لم يصدر فيها ترخيص من المولى ، أما لو أصدر المولى ترخيصا وقال : لا يجب على المكلف أن يحتاط في موارد الشك ، فحينئذ ينتفي موضوع حق الطاعة ، ولا تجري اصالة الاشتغال ، ولا يكون المكلف مسئولا في موارد احتمال التكليف.