النسخ الشرعي :

النسخ في الشريعة في تمام حالاته يعود الى ان المولى يقدر مصلحة ، وهذه المصلحة مؤقتة بوقت معين ، فاذا انتفت هذه المصلحة ينتفي تبعا لها الحكم المرتبط بها.

على سبيل المثال عند ما نذهب الى طبيب حاذق ، فقد يشخص المرض بشكل دقيق ، غير ان هذا المرض يعتمد علاجه على عدة انواع من الادوية ، الدواء الاول مدته عشرة أيام ، ثم بعد ذلك يستبدل الطبيب الدواء الاول بدواء ثاني ؛ لأن المصلحة في استعمال الدواء الاول أمدها عشرة ايام ، ثم بعد ذلك يستبدل الدواء الثاني بثالث ؛ لأن المصلحة في استعمال الدواء الثاني أمدها سبعة أيام ، بينما المصلحة في استعمال الدواء الثالث يكون امدها خمسة ايام ، وهكذا.

والمولى تعالى يقدّر أن هناك مصلحة في استقبال بيت المقدس ، وهذه المصلحة لها وقت معين ، ثم بعد مضي وقت محدد تنتفي هذه المصلحة ، واذا انتفت المصلحة (الملاك) تنتفي الارادة تبعا لها ، واذا انتفت الارادة ينتفي الحكم ، فتحدث مصلحة جديدة ، تستتبعها ارادة جديدة ، ويستتبعها حكم جديد ، أي ان الوقت المحدد للمصلحة قد انتهى ، وعند ما تنتهي المصلحة تنتهي تبعا لها الارادة ، وبذلك ينتفي الحكم تبعا لذلك.

هذا هو النسخ بمعناه المجازي ، بينما ما تقدم في حياة المشرع العرفي (الوضعي) ، الذي ينكشف له الخطأ في تقدير المصلحة ، فذلك هو النسخ بمعناه الحقيقي ، والذي لا يعقل ان يصدق في حق الشارع تعالى.

إذا النسخ بمعناه المجازي هو الذي يصدق بالنسبة اليه تعالى.