مدلولا عليه بالقرينة المذكورة قبل الجملة الشرطية.

٢ ـ أما الاشكال الثاني ، الذي يقول : ان ذلك التزام بالتكرار ، فنقول : لا مانع من التكرار إذا كان ملفقا من التصريح والتقدير ؛ لأن التكرار الحاصل هنا ملفق من التصريح ، بعدم وجوب الوضوء بقوله (لا) ، بمعنى (لا يجب الوضوء) غير انه لم يصرح بالجزاء ، ، وهذا لا يوجب مخالفة الأصل في المحاورة.

الاحتمال الثاني : الجزاء قوله «فإنه على يقين من وضوئه» :

الجزاء ليس مقدرا ، وانما هو مذكور في الكلام ، وهو قوله «فانه على يقين من وضوئه». وعلى هذا نتخلص من اشكال التقدير واشكال التكرار.

مناقشة :

ولكن مع ذلك يواجهنا اشكال آخر ، وهو عدم وجود ربط بين الشرط والجزاء ؛ لأن اليقين بالوضوء لا يترتب على عدم اليقين بالنوم ، ومن المعلوم انه ينبغي ترتب الجزاء على الشرط ، مثلا عند ما نقول : (إذا طلعت الشمس فالنهار موجود) ، فمعنى ذلك ان وجود النهار مترتب على طلوع الشمس.

أما عند ما يقول : «فانه على يقين من وضوئه» ، فاليقين بالوضوء ليس سببه عدم اليقين بالنوم ، بمعنى سواء تيقن بالنوم أو لم يتيقن ، فانه على يقين بوضوئه.

وبكلمة أخرى : أن يقينه بالوضوء لا علاقة له بيقينه أو شكه بالنوم ، بل ان يقينه بالوضوء الساعة الواحدة ثابت على أية حال ، سواء تيقن بالنوم أو شك به.

ولذلك فلا بد من فذلكة وتوجيه وإعمال عناية معينة ، حتى نربط بين الشرط والجزاء ، ونثبت ان الجزاء مترتب على الشرط ، وإلّا فالمشكلة تبقى قائمة.