في ان الامر مولوى او ارشادى وثمرة هذا البحث هو الاخذ بالاطلاق عند الشك في اطلاق بناء العقلاء او ما يرشد اليه العقل.

لا يقال: ان المولوى والتأسيسى في الارتكازيات التى تكون على الخلاف يحتاج الى التصريح والاطلاق لا يفيد.

لانّا نقول: نعم فيما اذا كان المولوى على خلاف الارتكازيات المعلومة هذا بخلاف موارد الشك فيها فتامل فان المسألة تحتاج الى تامل زائد.

ومنها الاستدلال بالروايات: وهى طوائف تدل على جواز الاجتهاد والتقليد بالمطابقة او بالملازمة واليك جملة من هذه الطوائف.

منها: الاخبار الدالة على جواز تفريع الفروع مثل ما رواه محمد بن ادريس في آخر السرائر من كتاب هشام بن سالم عن ابى عبداللّه عليه السلام قال انما علينا ان نلقى اليكم الأصول وعليكم ان تفرعوا.(١)

ومثل ما رواه محمد بن ادريس في آخر السرائر من كتاب احمد بن محمد بن ابى نصر عن الرضا عليه السلام قال علينا القاء الأصول وعليكم التفريع.(٢)

والمستفاد من الخبرين الصححين هو جواز الاجتهاد اذ التفريع الكامل ليس إلّا هو الاجتهاد ومقتضى اطلاقه انه جايز سواء كان العصر عصر حضور ام غيره ولم يقيّد جواز ذلك بعمل نفسه فاذا كان الاجتهاد جايزا كان التقليد عنه جايزا لعدم تخصيص جوازه بعمل نفسه كما لا يخفى.

ومنها: الاخبار الدالة على الارجاع بملاك كون الغير عالما اوثقة مثل صحيحة اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال سألت اباعبداللّه عليه السلام عن المتعة فقال الق عبدالملك

__________________

(١) الوسائل، الباب ٦ من أبواب صفات القاضى، ح ٥١.

(٢) الوسائل، الباب ٦ من أبواب صفات القاضى، ح ٥٢.