ومنها ما دلّ على ما هو الحائط منها ولم يذكر قيد الاطلاق في الثالث من جهة عدم امكان استفادة الاطلاق من المرفوعة.(١)
وثانياً: انه لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية لكونها مرفوعة هذا مضافاً الى ما أفاده في مصباح الأصول من أنها لم توجد في كتب العلامة ولم يعلم عمل الأصحاب بها وسيأتى بقية الكلام ان شاء اللّه تعالى في بحث التراجيح.
الأخذ بالاحدث
الطائفة الرابعة: ما تدل على الأخذ بالاحدث روى في الوسائل عن الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبى عمرو الكنانى قال قال لى ابوعبداللّه عليه السلام يا باعمروا رايت لوحدثتك بحديث او افتيتك بفتيا ثمّ جئتنى بعد ذلك فسئلتنى عنه فاخبرتك بخلاف ما كنت اخبرتك او افتيتك بخلاف ذلك بايهما كنت تأخذ قلت باحدثهما وادع الآخر فقال قد اصبت يا عمرو أبى اللّه إلّا أن يعبد سّرا اما واللّه لئن فعلتم ذلك انه لخير لى ولكم أبى اللّه عزّوجلّ لنا في دينه إلّا التقية.(٢)
والسند ضعيف لكون ابى عمرو الكنانى مجهولا ولكن رواه في جامع الاحاديث عن المحاسن بسند اخر وهو صحيح وهو هكذا البرقى في المحاسن عن ابيه عن محمدبن ابى عمير عن هشام بن سالم عن ابى عبداللّه عليه السلام مثله.(٣)
الا أن التحقيق كما أفاد الشهيد الصدر قدس سره ان هذا لا يفيد في تصحيح السند لان أبا عمرو الظاهر سقوطه خطأً من السند بقرينة ان الخطاب في متن الرواية يكون موجها
__________________
(١) المحاضرات، ج ٣، ص ٢٩٥.
(٢) الوسائل، الباب ٩ من أبواب صفات القاضى، ح ١٧.
(٣) جامع الاحاديث، الباب ٦ من المقدمات، ح ٣٦.
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
