الاعتداد بالمشكوك فيها ويتم على اليقين باتيان الركعة اليقينية (المتيقنة) وعدم الاعتداد بالمشكوك فيها ولايعتد بالشك في حال من الحالات وعدم الاعتداد به فيما نحن فيه هو البناء على عدم الركعة المشكوك فيها والاتيان بالركعة وعلى هذا تكون الرواية مع تعرضها للمذهب الحق أى الاتيان بالركعة منفصلة تتعرض لعدم إبطال الركعات المحرزة ولاستصحاب عدم الركعة المشكوك فيها وتكون على هذا من الأدلة العامة لحجية الاستصحاب.

وهذا الاحتمال ارجح من ساير الاحتمالات.

أمّا أوّلاً: فلعدم التفكيك حينئذٍ بين الجمل لحمل الرواية على بيان قواعد كلية هى عدم نقض اليقين بالشك وعدم ادخال الشك في اليقين ونقض الشك باليقين وعدم الاعتداد بالشك في حال من الاحوال وهى قواعد كلية يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه.

وأ مّا ثانياً: فلحفظ ظهور اللام في الجنس وعدم حملها على العهد وحفظ ظهور اليقين بارادة نفس الحقيقة لا الخصوصيّات والأفراد.

وأمّا ثالثاً: فلحفظ الظهور السياقى فان الظاهر ان قوله لاينقض اليقين بالشك في جميع الروايات يكون بمعنى واحد وهو عدم رفع اليد عن اليقين بمجرد الشك والاستصحاب أحد مصاديق هذه الكلية فتأمل.

نعم لايدخل الشك السارى فيها لأنّ‌ الظاهر فعلية الشك واليقين كما في الاستصحاب وفي الركعات الغير المنقوضة بالركعة المشكوك فيها وأمّا في الشك السارى فلايكون اليقين فعليا.(١)

__________________

(١) الرسائل، ص ١٠٧ ـ ١٠٦ طبع سابق.