الموضوع واما معدولة المحمول فبما أنّ مفاده ربط السلب لزم فيه وجود الموضوع لامحالة.
وفيه: ان الانصاف انه لامانع من جريان الاستصحاب فى هذا القسم أيضاً فانه وان لم يمكن ترتيب آثار الاتصاف بعدم وصف باستصحاب عدم ذلك الوصف لانه لايثبت به العدم المأخوذ نعتا إلّا انه يمكن ترتيب آثار عدم الاتصاف بذلك الوصف باجراء الاستصحاب فى عدم الاتصاف ولايعتبر فى استصحاب عدم اتصافه بالتقدم وجوده فى زمان مع عدم الاتصاف كما عرفت فى القسم الثانى فحال القسم الثالث حال القسم الثانى فى جريان الاستصحاب.
٤ ـ وان كان الاثر لعدم كل واحد منهما فى زمان الاخر بنحو مفاد ليس التامة المعبر عنه بالعدم المحمولى فلااستصحاب اما للجريان والمعارضة واما لقصور الادلة وعدم شمولها لهذا المورد.
نعم فيما اذا كان الاثر لعدم أحدهما فى زمان الاخر كان للبحث اثر عملى فانه يجرى الاستصحاب فى طرف ماله اثر لعدم المعارض كما لايخفى.
والحاصل ان فى الصورة الرابعة ان كان الاثر لعدم كل واحد منهما فى زمان الاخر بنحو مفاد ليس التامة فلااستصحاب اما للجريان والمعارضة واما لقصور ادلة الاستصحاب وعدم شمولها لهذا المورد وان كان الاثر لعدم احدهما فى زمان الاخر يجرى الاستصحاب فى طرف ماله اثر وامثلته كثيرة منها ما لو علمنا بموت اخوين لاحدهما ولد دون الآخر وشككنا فى تقدم موت كل منهما على الاخر فاستصحاب عدم موت من له ولد الى زمان موت الاخر يترتب عليه ارثه منه بخلاف استصحاب عدم موت من لا ولد له الى زمان موت الاخر فانه لايترتب عليه اثر لكون الوارث له ولده.
![عمدة الأصول [ ج ٧ ] عمدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4491_umdat-alusul-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
